ارزیابی عملکرد بخش جنگلی در توسعه ملی از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تا پایان برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی (با توجه به مساله مالکیت)

اقتصاد جنگل همواره شاهد دوریکردی بوده است که موجبات عدم تعادل را در مطالعات این حوزه به ارمغان آورده است . از یک سو شاهد دیدگاهی هستیم که با نگاه صرف تجاری و در سطح خرد به طرح معیارهای بهره برداری بهینه و کارا می پردازد و از سوی دیگر شاهد رویکردهایی هستیم که با در نظر آوردن منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی تقاضای رو به تزاید تقاضا صنایع سلولزی داخلی را در کشورهای در حال توسعه که مستلزم بهره برداری متزاید از منابع طبیعی است نادیده می گیرد. در این میان اقتصاد ما با توجه به مسائل کلان خود در طی مسیر توسعه و نیز هنجارهای مورد نظر آن دارای مسائل خاصی است که آنرا به الگوی خاصی از بهره برداری در حوزه اقتصاد جنگل سوق میدهد. در فقه سامان حقوقی و فقهی بهره برداری با تعیین الگوی خاصی از مالکیت به نام انفال به سمت و سویی خاص هدایت می شده است . سمت و سویی که به نوبه خود در شیوه بهره برداری و چگونگی شاخصهای افقتصادی تاثیر می گذارده است . مسئله اصلی این تحقیق نقش عنصر مالکیت در جنگل در نوسانات حاد در شاخصهای اقتصادی است . مسئله ای که پیشاپیش نیازمند بررسی تئوریک و مفهومی در جهت پرتو افکندن بر فرآیند ارزیابی عملکرد بخش جنگل می باشد. برخی از پرسشهای فرعی مرتبط با مسئله کانونی عبارتند از: -1 محل نزا رویکردهای مختلف تئوریک در اقتصاد محیطی و در ضمن آن در بهره برداری از جنگل به منزله یک منبع طبیعی پایان پذیر در کدامین موضوع قرار دارد و جایگاه عنصر مالکیت در این میانه کجاست ؟ -2 اساسا سامان حقوقی بلحاظ تئوریک چه تاثیری در عملکرد شاخصهای اقتصادی (با نظر به مورد خاص جنگل) دارا است ؟ -3 آیا اعمال قانونی سامان فقهی مطلوب پس از انقلاب شرایط اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار را به بار آورده است ؟ اگر نه به چه دلیل این تحقیق در انجام خود، فرضیه آغازین خود را اثبات شده می بیندو بنا بر فرضیه مزبور عملکرد بخش جنگل در خلال مدت زمان مشخص شده در ضمن موضوع تحقیق من حیث المجموع نارسا ارزیابی می شود.